مجلس النواب هيرجع الحق لأصحابه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن ملف الإيجار القديم

نتج عن اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي بشأن الإيجار القديم عدد من التوصيات التي من أهم أهدافها هو التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم، ومن أول وأهم تلك التوصيات هو مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بتقديم بعض البيانات الإحصائية المحدثة التي تتعلق بوحدات الإيجار القديم خلال 10 أيام، بالإضافة إلى تأكيد لجنة الإسكان بمجلس النواب أنها سوف تستأنف اجتماعاتها من أجل مناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات في وقت لاحق بحضور ممثلين عن الحكومة.

مناقشات ملف الإيجار القديم

قامت لجنة الإسكان في مجلس النواب بمناقشة موضوع العلاقة الإيجارية المنضوية تحت سيطرة القانون رقم 49 لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، شملت المناقشات أيضًا تقييم الأثر التشريعي للقانون بحضور ممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي إحاطة من رئيس اللجنة، الدكتور محمد عطية الفيومي، أشار إلى أن اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير الذي عُقد في 11 فبراير شهد إثارة بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بتأجير وبيع الأماكن، والمعروف بقانون الإيجار القديم.

وتأكيداً على التزام اللجنة بتقييم ودراسة تأثير القانون، وضمان توازن العلاقات بين المؤجر والمستأجر، تعكس هذه المناقشات السعي الجاد لفهم التحديات والتحسينات المحتملة في مجال الإيجارات، كما أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم  لن يحدث منها أي ضرر لأي مواطن ولن يطرد أي مواطن من منزله.

مقترحات لتعديل عقود الإيجار القديمة

• زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي: يقترح تعديل الإيجار بشكل تدريجي ليتماشى مع التضخم والتكاليف العامة، ويجب مراعاة ظروف المستأجر وتحديد نسبة زيادة معقولة، مع الحرص على عدم زيادة العبء المالي على المستأجر بشكل مفرط.
• استمرار الوريث الأول في المسكن: يقترح السماح للوريث الأول بالاستمرار في المسكن بشرط عدم تجديد الفترة إلا مرة واحدة، مع رفع قيمة الإيجار بشكل معقول يحقق التوازن بين حقوق المستأجر والمالك.
• إخلاء الوحدة بشروط معينة: يُقترح السماح بإخلاء الوحدة المؤجرة في حال إغلاقها لمدة 3 سنوات لأسباب غير مرتبطة بالسفر، أو في حالة الحصول على ترخيص بناء جديد، مع الحفاظ على حقوق المستأجر.
• دفع نسبة من القيمة السوقية: يُقترح على المستأجر دفع نسبة 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، مع فرصة تحسين الظروف ليتمكن المستأجر من دفع الـ40% المتبقية، مما يؤدي إما إلى تملك الوحدة السكنية أو بيعها.
• تحديد حد أدنى للإيجارات: وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية، لضمان استدامة العقارات وتحفيز المالكين على تأمين وحدات سكنية بجودة عالية.